پیش نوشت:

آدرس موقت ستاد پیگیری مطالبات

 این پست اصلاح شد!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

   شاید اکثر خوانندگان این وبلاگ، طلبه باشند، یا لا اقل با احکام مضاربه تا حدّی آشنا باشند. لذا شاید نیازی برای بیان احکام مضاربه، و فرق آن با ربا یا نزول، نباشد. ولی از آنجا که خوانندگان دیگری هم هستند که یا فرق این دو برایشان روشن نیست، و یا از روی جهالت، سعی می کنند فرق این دو قضیه را نفهمند! مجبور شدم این پست را بنویسم.
   مضاربه یک قرارداد شرعی و عرفی است که بین دو نفر انجام می شود. به این صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار تجارت از طرف دیگر باشد و سود حاصل از این فعالیت مثبت اقتصادی، بین آنها به نسبتی که قرار می گذارند، تقسیم شود. پس در ضمن معنای مضاربه، فعالیت مثبت اقتصادی آن هم از نوع تجارت، مطرح است.
   در ضمن مضاربه، مانند هر عقد شرعی دیگر، می توان شروطی را ذکر نمود. مثلا شرط شود که اگر ضرری به سرمایه رسید، فقط عامل متحمل این خسارت شود یا به نسبت خاصی هر دو متحمّل شوند. بدیهی است که اگر شرط مذکور یا شروط جایزی مثل آن گذاشته نشود، ضرر، فقط از سرمایه ی مالک کم می شود و عامل متحمل ضرر نمی شود. اگر چه سود به نسبتی که در قرارداد ذکر کرده اند، به هر دو طرف می رسد.
   عامل مضاربه، حق ندارد بدون اجازه ی سرمایه گذار، آن را در راه دیگری خرج کند. مثلا زمین بخرد، یا در بانک بگذارد و یا هر کار دیگری که خارج از عقد مضاربه است. حال اگر عامل چنین کاری را کرد، نسبت به ضررهایی که به سرمایه گذار رسانده است، ضامن است. البته دقت شود که نرسیدن سود، از نظر شرعی، خسارت و ضرر حساب نمی آید. پس اگر در این مدّت، کار مفید اقتصادی انجام نشد، و سودی حاصل نشد، سرمایه گذار فقط اصل سرمایه اش را طلبکار است نه سود حاصل نشده را.
   در مضاربه حتما باید درصد سود، نسبت به حاصل فعالیت اقتصادی مطرح شود نه نسبت به سرمایه. مثلا عامل بگوید دو سوم سود حاصل از آن من است. یا 30 درصد سود حاصل به من می رسد. اما اگر این درصد، نسبت به اصل سرمایه گذاشته شود، عقد صحیح نیست. مثلا عامل بگوید من هر ماه به اندازه 5 درصد از سرمایه ات را به عنوان سود، به تو می دهم. مگر اینکه قبلا درصد قبلی را ذکر کرده باشند و این مقدار را علی الحساب تعیین کنند و در آخر کار، در کم و زیاد آن، مصالحه انجام دهند. البته طبق فتوای برخی مراجع عظام مثل آیت الله العظمی مکارم شیرازی، فقط در یک صورت خاص می توان نسبت به اصل سرمایه این در صد را تعیین کرد که برای اطلاعات بیشتر به رساله ی ایشان مراجعه نمایید.
   اگر عقد مضاربه به صورت شرعی انجام شود، ولی عامل، تجارت یا فعالیت اقتصادی با اذن مالک، انجام ندهد، فقط عامل ضامن است و اگر کار دیگری بکند و سودی حاصل شود، فقط به مالک می رسد نه به عامل.
   اگر بر خلاف قرارداد، عامل، تجارت نکند و بدون فعالیت اقتصادی و بدون اینکه مالک را خبردار کند، سودی را به مالک بدهد، یا از سرمایه های دیگری به مالک، سود بدهد، نسبت به همه ی آنها ضامن است و این پول، سود به حساب نمی آید.
   با توجه به توضیحات داده شده، فرق مضاربه با ربا یا همان نزول، به خوبی روشن می شود:
   در نزول، فعالیت اقتصادی مطرح نیست. و نزول خوار، به هر شکل، سود پولش را می خواهد.
   در نزول، درصد سود، نسبت به اصل سرمایه مطرح می شود نه سود فعالیت اقتصادی.
   نزول یک معامله ی باطل شرعی است که علاوه بر باطل بودن، از بزرگترین گناهان و در حکم جنگ با خداست( فأذنوا بحرب من الله ...)
   در نزول، در صورت انجام نشدن یک قرارداد واقعی(نه صوری) هر دو طرف، گنهکارند. مگر اینکه قرارداد شرعی بسته شود و یک طرف علم نداشته باشد.
   حال شما بگویید، اگر ما با کسی، قراردادی کاملا قانونی و شرعی بستیم و تمام نکات شرعی را در ضمن آن رعایت کردیم، بعد آن عامل، به جای فعالیت اقتصادی، اصل سرمایه ی ما را گرداند و استفاده های دیگر از آن برد، ما نزول خورده ایم یا او از قرارداد شرعی، تخطی نموده است؟!

در پایان

آیا می دانید، تهمت زدن به دیگران از گناهان کبیره به حساب می آید؟؟